به نقل از «مهر»

قطر: در معرض یک کارزا نژادپرستانه هستیم

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۳۰۱۶۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، «علی بن صمیخ المری»، وزیر کار قطر، با بیان اینکه دوحه در معرض حملات نژادپرستانه قرار گرفته، تاکید کرد که قطر طرح ایجاد صندوق ویژه جدید برای جبران خسارت کارگران مهاجری که در طول ساخت پروژه های میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ جان باخته یا آسیب دیده اند، را رد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر کار قطر گفت که دوحه سالهاست صندوقی برای جبران خسارت کارگران مهاجر دارد که از طریق آن صدها میلیون دلار غرامت و کمک به خانواده کارگران آسیب دیده، پرداخت کرده است.

وی افزود: برخی کشورها و سازمان ها عامدانه از شایعات و اطلاعات نادرست استفاده می کنند تا با ادعاهای گمراه کننده، میزبانی قطر از جام جهانی ۲۰۲۲ را بی اعتبار سازند.

بن صمیخ در ادامه گفت: برخی نمی خواهند یک کشور عربی و مسلمان میزبان جام جهانی باشد و سعی می کنند با این ادعاهای نادرست که ریشه نژادپرستی دارد، در سازماندهی مناسب جام جهانی کارشکنی کنند.

با نزدیک شدن به جام جهانی در قطر در ۲۰ نوامبر، انتقادها از کارنامه حقوق بشری قطر به ویژه در مورد حقوق کارگران مهاجر افزایش یافته است.

«عفو بین‌الملل» و «دیده‌بان حقوق بشر» کارزاری را رهبری می‌کنند تا فیفا و قطر را برای ایجاد صندوق ویژه‌ای برای پرداخت غرامت به کارگران به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار، ایجاد کنند. گروه های حقوق بشر قطر را متهم می کنند که این کشور همه مرگ و میرهایی را که در میان کارگران مهاجر هنگام کار در کارگاه های ساختمانی رخ داده است، گزارش نکرده است.

با این حال، مقامات قطری گزارش ها مبنی بر جان باختن هزاران کارگر مهاجر در پروژه های جام جهانی را قویاً رد می کنند.

کد خبر 5623558

منبع: مهر

کلیدواژه: جام جهانی 2022 قطر حقوق بشر دوحه قطر روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی فلسطین ایالات متحده امریکا عراق لبنان کنست عربستان سعودی انگلیس ولادیمیر پوتین ترکیه ایران جنگ اوکراین کارگران مهاجر جام جهانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۳۰۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145